تأثير الأزمة المالية العالمية على دولة الإمارات العربية المتحدة

• ١ الأزمة الماليّة العالميّة
• ٢ الإمارات العربيّة المُتّحدة
• ٣ تأثير الأزمة الماليّة العالميّة على الإمارات العربيّة المُتّحدة
• ٤ طُرق خروج الإمارات من الأزمة الماليّة العالميّة
• ٥ اقتصاد الإمارات العربيّة المُتّحدة
• ٦ المراجع

الأزمة الماليّة العالميّة (بالإنجليزيّة: global financial crisis) هي فترةٌ زمنيّةٌ عالميّةٌ واجهت فيها الأسواق صعوبة اقتصاديّة؛ حيث أدّى ذلك إلى تقليل المُستهلكين من مُشترياتهم للخدمات والمنتجات حتى يعود الوضع الاقتصاديّ إلى التحسن،[١] وتُعرَّف الأزمة الماليّة العالميّة بأنّها حالة تؤدي إلى انخفاض قيمة الأصول أو المؤسّسات الماليّة بشكل سريع ممّا يؤدّي إلى تشجيع المُستثمرين على سحب أموالهم من الحسابات المصرفيّة أو بيع أصولهم؛ بسبب توقعهم بأنّ قيمتها ستنخفض نتيجةً لبقائها في المؤسسة الماليّة أو المصرف.[٢]

الإمارات العربيّة المتّحدة هي دولةٌ عربيّةٌ تقع في شبه الجزيرة العربيّة، وتشترك بحدودٍ شرقيّة مع سلطنة عُمان، أمّا من الجِهتين الغربيّة والجنوبيّة تحدّها المملكة العربيّة السعوديّة، ومن الشمال هي تقع بالقرب من إيران، وتصل مَساحتها الجغرافيّة إلى 83,600 كم²، وتضمّ الإمارات العربيّة المتّحدة سبع إمارات هي الفجيرة، ورأس الخيمة، وأم القيوين، وعجمان، والشارقة، ودبي، وأبو ظبي.[٣]

تأسّست دولة الإمارات في سنة 1971م، وتُعدّ إمارة أبو ظبي عاصمَتها الرسميّة التي تحتوي على كافّة مراكز صناعة القرار في الدولة، كما تمتلك كلّ إمارةٍ من الإمارات السبعة استقلاليّةً خاصّةً بها من حيث إصدار التّشريعات القانونيّة، وتعتبر اللغة العربيّة هي اللغة الرسميّة في الدولة مع استِخدام لغاتٍ أُخرى مثل الهنديّة، والفارسيّة، والإنجليزيّة، ويُعدّ الإسلام هو الدّين الرسميّ مع انتشار مجموعةٍ من الديانات الأخرى.[٣]

تأثّرت الإمارات العربيّة المُتّحدة بالتداعيات الناتجة عن الأزمة الماليّة العالميّة، وتحديداً إمارة دبي التي تأثّر كلٌّ من قطاعيها المصرفيّ والعقاريّ بشكل كبير، فأصبح يُعرف تأثير هذه الأزمة على الإمارات عالميّاً باسم (أزمة ديون دبي)،[٤] ويُلخص التأثير الخاص بها وفقاً للنقاط الآتية:

• توقفت المصارف العالميّة والمحليّة في الإمارات عن تمويل المشروعات الحديثة بشكل غير مباشر؛ وخصوصاً المشاريع المتعلقة بالبناء؛ بسبب ترقب المصارف للحالة الماليّة في الإمارات من أجل إعادة النظر في المشروعات، وتمويلها وفقاً لأسس جديدة.[٥]
• تأثر القطاع المصرفيّ والماليّ بشكل كبير بهذه الأزمة؛ ممّا دفع حكومة إمارة أبو ظبيّ إلى دعم المصارف الرئيسيّة في الدولة.[٥]
• إفلاس مجموعة من الشركات في إمارة دبي؛ بسبب دخول العديد منها إلى السوق العقاريّ دون امتلاكها خبرةً مناسبة، مع وجود مستثمرين بقروضٍ ماليّة خارجيّة ضمن قطاع العقارات ممّا أدّى إلى سرعة نموّه في بيئة ضعيفة الرقابة.[٥]
• عدم ثبات قيمة الدولار الأمريكيّ داخل الأسواق الماليّة العالميّة، وأثّر ذلك على المُعاملات الاقتصاديّة والماليّة المُعتمدة على عُملة الدولار في الإمارات؛ ممّا أدّى إلى زيادة الآثار السلبيّة على السوق الماليّ بإمارة دبي.[٤]
• إغلاق مُعظم القطاعات المهنيّة غير المُربحة اقتصاديّاً، والاعتماد على الاندماج بين الشركات، والسعي إلى تقليل المصاريف الخاصة بالمشروعات التسويقيّة؛ ممّا أدّى إلى ضعف رواتب الموظفين.[٤]
• أعاد المستثمرون الخليجيون النظر حول استثماراتهم في القطاع العقاري في دبي؛ بسبب عدم وجود القُدرة المناسبة لبيع الأصول نتيجةً للانخفاض الذي ظَهر في السّوق العقاريّ في دبي، والمُعتمد على نتائج الإحصاءات الصادرة عن المَصرف الألمانيّ التي أظهرت أنّ انخفاض أسعار العقارات وصل للنصف.[٤]

اتّخذت الإمارات العربيّة المتّحدة تحديداً إمارتا أبو ظبي ودبي مجموعةً من الطُّرق للخروج من الأزمة الماليّة العالميّة، ومن أهمّها:[٤]

• حرصت أبو ظبي على تقديم المساعدة لإمارة دبيّ؛ حتى تتمكن من تسديد الديون المترتبة عليها، وقُدِّمت هذه المساعدة بالاعتماد على شراء الأصول الخاصة بالإمارة، ومن خلال استِخدام صكوك الدين من أجلِ المُحافظة على المكانة العالميّة والاقتصاديّة لدبي.
• إعادة هيكلة الديون الخاصّة بمجموعة دبي؛ من خلال تَقديم مقترح للدائنين يَعتمد على سداد الديون بالتعاون معهم من أجل الوصول إلى حلٍّ يُحقّق الرضا لكافّة الأطراف.
• أعلنت دبي عن بيع العديد من أملاكها الداخليّة للشّركات الاستثماريّة؛ ممّا ساهم في توفير السيولة الماليّة الكافية للإمارة حتى تُغطّي الديون الخاصة بها، كما أدّى ذلك إلى تشجيع الاستثمارات المتوقّفة على العودة للنهوض مُجدداً.

يُعدّ الاقتصاد الخاص بدولة الإمارات العربيّة المتّحدة من أكبر الأنظمة الاقتصاديّة العربيّة بعد اقتصاد المملكة العربيّة السعوديّة؛[٦] حيث وصل معدّل الناتج الإجماليّ المحليّ لدولة الإمارات، والمُقاس بنسبة القوة الشرائيّة في عام 2016م إلى 667,2 مليار دولار أمريكيّ، وفقاً لوكالة الاستخبارات المركزيّة الأمريكيّة المعروفة اختصاراً باسم (cia)،[٧] كما تمكّنت الإمارات من تَعزيز مكانَتها الاقتصاديّة العالميّة، فصارت ضمن قائمة الأنظمة الاقتصاديّة الناشئة عالميّاً؛ بسبب التسارع المستمر في النمو الاقتصاديّ الذي حقّقته في مختلف المجالات؛ فأدّى التطور الاقتصاديّ إلى استقطاب الكثير من الاستثمارات العالميّة بسبب الانفتاح الاقتصاديّ الذي اتبعته الإمارات بالاعتماد على استخدام قوانين مرنة، بالتزامن مع توفير أفضل بيئة للاستثمار في المنطقة العربيّة، ويحتوي الاقتصاد الإماراتيّ على العديد من القطاعات الاقتصاديّة المتنوعة، ومن أهمّها:[٦]

• قطاع السياحة: هو من القطاعات التي شجعت على زيارة العديد من السياح من كافة دول العالم لدولة الإمارات، وساهمت السياحة في دعم نمو الناتج المحليّ الإجماليّ؛ من خلال دعم الاستثمارات السياحيّة، مثل إنشاء المرافئ المائيّة والمطارات، والمساهمة في تطوير وسائل النقل البريّة، والجويّة، والبحريّة.
• قطاع التجارة: هو قطاع شهد مجموعةً من التطوّرات الكبيرة في دولة الإمارات من خلال دعم الاستِثمارات، فأصبحت الدولة مَركزاً إقليميّاً مُهمّاً لدعم التّصدير إلى الدول الأخرى، مع وصول إجمالي الصادرات الإماراتيّة إلى 235 مليار دولار، ووزّعت على ما يُعادل 198 سوقاً عالميّاً.
• قطاع الصناعة: هو قطاع اهتمّت دولة الإمارات بالتركيز عليه باعتباره من أحد الأُسس المرتبطة بالنمو الاقتصاديّ؛ حيث ظهر هذا الاهتمام بالصناعات النفطيّة، وحققت الصناعة التحويليّة تطوراً كبيراً في الدولة مع زيادة في حجم الإنتاج، وظهر اهتمامٌ بصناعات أُخرى مثل الصناعة المعدنيّة، وصناعة الخشب، والألمنيوم، والمواد المُستخدمة في البناء، والمعدّات.